RECHERCHES EN SOCIOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES. TN.

من موقع الحوار المتمدن العدد: 6555. بتاريخ 5/5/2020

ما هو التراث الماركسي الحقيقي؟ بقلم المفكر البريطاني جون مولينو

1- مقدمة
يقدم هذا الكراس والذي كتبه المفكر الماركسي البريطاني جون مولينو في منتصف الثمانينات تمييزاً لما يعتبره المؤلف التراث الحقيقي للماركسية عن المدارس الثلاث التي هيمنت على اليسار العالمي لعقود وهي الستالينية، والاشتراكية الديمقراطية الكاوتسكية، والتحرر الوطني في العالم الثالث. ويعتمد المؤلف. على منهج التحليل الطبقي للتمييز بين الماركسية وهذه المدارس الثلاثة.

يبدأ المؤلف بشرح الأساس الطبقي للماركسية، ويوضح أنها لم تكن مجرد نظرية فكرية أنتجها ماركس وإنجلز، بل بلورة للخبرات النضالية للطبقة العاملة والإمكانيات الاجتماعية والسياسية التي طرحتها تلك الخبرات. وينتقل بعد ذلك لإثبات أن الطابع الطبقي للماركسية لا يتناقض مع كونها نظرية علمية شاملة قادرة على تفسير العالم الاجتماعى وتطوره التاريخي. ويصل الكاتب إلى استنتاج أن الماركسية لا يمكن الفصل فيها بين النظرية والممارسة وأنها بالفعل نظرية ثورة الطبقة العاملة العالمية.

ينتقل المؤلف في الجزء الثاني من الكراس إلى تحليل التشوهات التي طرأت على تلك النظرية الثورية على يد الكاوتسكية في أوروبا والستالينية في روسيا وحركات التحرر الوطني في العالم الثالث. ويشرح كيف كانت الكاوتسكية تعبيراً عن البيروقراطية النقابية، والتي أصبح لها مصالح تتناقض مع مشروع الثورة العمالية، وكيف لعبت دوراً توفيقياً بين العمال والرأسمالية. ويصف بعد ذلك.. كيف تحولت الماركسية في روسيا على يد ستالين الى تعبير عن المصالح القومية للبيروقراطية الحزبية التي استولت على الحكم في روسيا، بعد تفكك حكم الطبقة العاملة بفعل الحصار والحرب الأهلية وفشل إنتشار الثورة في أوروبا بعد هزيمة الثورة الألمانية.

أما في الجزء الخاص بالعالم الثالث فيطرح المؤلف أن الحركات التي استولت على الحكم في بلدان مثل الصين وكوبا لم تكن ماركسية فهي حركات قادتها قطاعات من مثقفي البرجوازية الصغيرة واعتمدت بالأساس على قواعد فلاحية وحرب عصابات ريفية ورغم أنها حركات تحرر وطني ناضلت ضد الإمبريالية والاستعمار فيجب ألا نخلط بينها وبين الماركسية الثورية.

الرد والمناقشة

لكن السؤال الذي يفرض نفسه ونحن نناقش هذا الرأي هو : من يملك الحق والشرعية ليقول بأن هذا التراث ماركسي أم لا ؟ لو سألنا ستالينيا لكان له رأي مغاير ومختلف تماما بل ومناقض ربما لما ذهب إليه جون مولينو الذي يبدو تروتسكي الهوى... وهذا يطرح سؤالا آخر جوهريا يتصل بعلاقة الوعي بالواقع وأيهما يحدد الآخر وهو: اذا كانت ظروف العيش هي التي تحدد الوعي كما أشار إليه ماركس، واذا اقررنا تبعاً لذلك بأن ظروف العيش المتشابهة التي عاشها الماركسيون هي التي جعلتهم يحملون وعيا متشابها جوهره الايمان بضرورة انجاز ثورة عمالية تقضي على الراسمالية وتؤسس للاشتراكية، مالذي جعل هؤلاء الماركسيين ينقلبون بعد 1917 على بعضهم البعض، ويدخلون في دوامة من العداوات والاتهامات المتبادلة بالانحراف عن الماركسية الصحيحة؟ ما الذي جعل لينين وتروتسكي والحزب الذي يمثلهما(البلشفيك)لا يحصل في انتخابات المجلس التأسيسي الذي عقب الثورة البلشفية الا على نسبة 25% من جملة أعضاء المجلس التأسيسي، وهو ما جعل لينين يرفض نتيجة الانتخابات، ويقوم بحل المجلس التأسيسي، ويمنع حرية الصحافة، ويستبعد ويعتقل المعارضين، ونعرف بعد ذلك العداوة الستالينية التروتسكية ونفي ستالين لتروتسكي الى صحراء سيبيريا، ثم خارج الاتحاد السفياتي واغتياله سنة 1940، واغتيال أبنه وذلك بتسميمه وهو يعالج في احدى المستشفيات الفرنسية... وبالتأكيد فإن أنصار التروتسكية قد تعرضوا لنفس المصير..

وفي مجتمعاتنا العربية: ما هو سبب تعدد الأحزاب اليسارية في نفس المجتمع؟ فإذا كانت ظروف العيش هي التي تحدد الوعي، فما الذي يجعل وعي من يزعمون أنهم ماركسيين مختلفا؟  ألا يعد تعدد رؤاهم السياسية مظهرا لاختلاف وعيهم؟  إنه لا يكفي أن يكون لهؤلاء وعي مشترك بضرورة الانتصار لقضايا العمال، بل يجب أن يشمل وعيهم تقديم مقترحات متقاربة تتصل بالسياسات الواجب اتخاذها لتغيير أوضاع الطبقة العمالية نحو الأفضل..فوجود اختلافات جوهرية بهذا الصدد، ودخول الماركسيين في صراعات سياسية خلال المناسبات الانتخابية، وتبادل تهم التخوين والانحراف عن الماركسية الحقيقية، يؤكد أن وعي الماركسيين ليس واحدا، وأن هناك حسابات متعددة تتدخل في بناء المواقف والرؤى السياسية، من أبرزها السعي وراء التموقع السياسي، والظفر بالمراكز القيادية، وازاحة المنافسين السياسيين، والاستحواذ على ما يمكن أن توفره السلطة من مصالح وامتيازات، وقد يصل الامر الى حد اغتيال المنافسين السياسيين، وما حصل من صراعات دموية بين ستالين وتروتسكي، ليس سوى مثالا أو نموذجا لسيطرة المصالح الحزبية والذاتية الضيقة وتغليبها على مصالح الطبقة العمالية التي لم تكن شيئا آخر غير وسيلة للوصول إلى السلطة. 

الامضاء: د. خليفة عدالات، تونس

فرضت العلمانية في بلاد العرب والمسلمين فرضا، من قبل فئة سياسية منبهرة بالثقافة الغربية وأنماط الحكم في أوربا، واستمر الأمر على هذا النحو من خروج المستعمر لحد اليوم. وحتى إن وجدت معارضات لهذا التمشي، فإنها كانت ضعيفة وغير ذات فاعلية.. ولم تنجح هذه الأنظمة في تحقيق التنمية ولا غيرها من الرهانات والانتظارات، بل اعتمدت أكثر من ذلك سياسات اقتصادية كانت في جملتها في خدمة الغرب الاستعماري.. فكأننا أمام صفقات أبرمت بين المستعمرين  عند خروجهم، والحكام العرب الذين خلفوهم في إدارة هذه الدول العربية التي يبدو ظاهريا ومن خلال الاتفاقيات المعلنة والوثائق أنها حصلت على استقلالها. هذه الأوضاع التي كانت تتطور في وتيرة تصاعدية نحو مزيد من سوء الاوضاع وانسداد الآفاق هي التي أدت الى تفشي مظاهر الانحراف وتعاطي المخدرات والعنف والحرقة والانتحار، وهي التي أدت إلى أحداث الخبز وأحداث المناجم لتتوج بثورة 17 ديسمبر 2010.. وكان أمل التونسيين كبيرا في أن تحقق الدول التي عاشت ما سمي بثورات الربيع العربي نقلة نوعية في نمط ومستوى عيشها، وعلى مستوى التنمية الاقتصادية، لكن قوى الردة المحلية والعربية مدعومة بإرادة فرنسية لا تزال تتعامل مع تونس ومستعمراتها القديمة عموما كمجال لامتداد مصالحها الخارجية كان لها راي آخر، فتأججت الاحتجاجات (اكثر من 3000اضراب واعتصام، واضرابين عامين) وتتالت الاغتيالات والاعمال الارهابية، ولم تتوقف التحركات ذات الطابع المطلبي المادي، مما أرهق  الدولة وزاد في تأزيم الاوضاع.. وحتى ما سمي بانقلاب أو بمسار 25 جويلية، لم ينجح في إخراج البلاد من عنق الزجاجة، بل زاد في دفع البلاد الى حافة الافلاس.. وأعتقد أن الوضع العام للتونسيين سيستمر في التدحرج نحو الأسوأ ما لم يسشعروا في لحظة وعي حقيقية أهمية التعايش السلمي والتداول السلمي على السلطة واحترام الحريات والحقوق العامة والتعاون في خدمة الوطن...وأعتقد أن هذه المبادئ يمكن أن تكون محل اتفاق بين العلمانيين واليساريين واليمينيين وأنه بالامكان التقاء التيارات والمدارس الفكرية المختلفة على مشروع وطني لا يقصى عنه إلا من اختار اقصاء نفسه..أما تبادل التهم والتهم المضادة واعتماد منطق التشويه والاقصاء والتخوين، فإنه لن يزيد الأوضاع إلا تعفنا، وسيكون المستعمر هو المستفيد الوحيد..

الامضاء: د. خليفة عدالات باحث في علم الاجتماع. تونس

من يمتلك -من الأجلاف- القدرة على فرض رأيه بالقوة، لن يضيع كثيرا من الوقت لإقناع الاخرين بأن رأيه صحيح.. فقط الانبياء والعقلاء والحكماء والانسانيون يؤمنون بجدوى الحجة والبرهان ويحرصون على اقناع الاخرين بصحة آرائهم..

          الامضاء: د. خليفة عدالات. باحث في علم الاجتماع، تونس.

فكر بشكل مستقل، وانقد ما يحضر أمامك من معارف، وحين تقتنع بشيء تمسك به ودافع عنه، ولا يهمك ما يقوله الاخرون في شخصك. أن تتعلم النقد أفضل كثيرا من أن تحشو ذاكرتك بكم هائل من المعارف تحفظها وتجترها دون فهم.

          الامضاء: د.خليفة عدالات. باحث في علم الاجتماع، تونس

Normand Baillargeon
Philosophe libertaire
Professeur au département d'éducation et pédagogie, UQÀM
(1999)
“Une proposition libertaire: l’économie participative.”
Un document produit en version numérique par Jean-Marie Tremblay, bénévole,
professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Courriel: jean-marie_tremblay@uqac.ca
Site web pédagogique : http://www.uqac.ca/jmt-sociologue/
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.ca/Classiques_des_sciences_sociales/
Une collection développée en collaboration avec la Bibliothèque
Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.ca/
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 2
Politique d'utilisation de la bibliothèque des Classiques
Toute reproduction et rediffusion de nos fichiers est interdite, même avec la mention de leur provenance, sans l’autorisation for-melle, écrite, du fondateur des Classiques des sciences sociales, Jean-Marie Tremblay, sociologue.
Les fichiers des Classiques des sciences sociales ne peuvent sans autorisation formelle:
- être hébergés (en fichier ou page web, en totalité ou en partie) sur un serveur autre que celui des Classiques.
- servir de base de travail à un autre fichier modifié ensuite par tout autre moyen (couleur, police, mise en page, extraits, support, etc...),
Les fichiers (.html, .doc, .pdf., .rtf, .jpg, .gif) disponibles sur le site Les Classiques des sciences sociales sont la propriété des Classi-ques des sciences sociales, un organisme à but non lucratif com-posé exclusivement de bénévoles.
Ils sont disponibles pour une utilisation intellectuelle et person-nelle et, en aucun cas, commerciale. Toute utilisation à des fins commerciales des fichiers sur ce site est strictement interdite et toute rediffusion est également strictement interdite.
L'accès à notre travail est libre et gratuit à tous les utilisa-teurs. C'est notre mission.
Jean-Marie Tremblay, sociologue
Fondateur et Président-directeur général,
LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 3
Cette édition électronique a été réalisée par Jean-Marie Tremblay, bénévole, professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi à partir de l’article de :
Normand Baillargeon
Professeur au département d'éducation et pédagogie, UQÀM
“Une proposition libertaire: l’économie participative”.
Un article publié dans la revue Agone, philosophie, critique et Littérature, no 21, mars 1999, pp. 159-176. Un numéro intitulé : “Utopies économiques”
http://atheles.org/agone/revueagone/agone21/
[Autorisation formelle accordée par l’auteur de diffuser cet article le 20 avril 2006.] Courriel : baillargeon.normand@uqam.ca
Polices de caractères utilisée :
Pour le texte: Times New Roman, 14 points.
Pour les citations : Times New Roman 12 points.
Pour les notes de bas de page : Times New Roman, 12 points.
Édition électronique réalisée avec le traitement de textes Microsoft Word 2004 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format : LETTRE (US letter), 8.5’’ x 11’’)
Édition numérique réalisée le 19 juin 2007 à Chicoutimi, Ville de Saguenay, province de Québec, Canada.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 4
Table des matières
Présentation du texte. Agone.
Introduction
Antécédents théoriques
Une solution intellectuellement crédible & pratiquement viable
Efficience, équité, autogestion, solidarité, variété
Ni marché ni planification centrale
Production, propriété, consommation
L’ensemble équilibré de tâches
Décisions décentralisées
Quelques critiques & des réponses
Penser qu’un autre monde est possible
Bibliographie
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 5
Normand Baillargeon
Professeur au département d'éducation et pédagogie, UQÀM
“Une proposition libertaire: l’économie participative”.
Un article publié dans la revue Agone, philosophie, critique et Littérature, no 21, mars 1999, pp. 159-176. Un numéro intitulé : “Utopies économiques”
Présentation du texte
Retour à la table des matières
L’ambition de ce modèle est la suivante : « Nous cherchons à définir une éco-nomie qui distribue de manière équitable les obligations et les bénéfices du travail social ; qui assure l’implication des membres dans les prises de décision à propor-tion des effets que ces décisions ont sur eux ; qui développe le potentiel humain pour la créativité, la coopération et l’empathie ; et qui utilise de manière efficiente les ressources humaines et naturelles dans ce monde que nous habitons – un monde écologique où se croisent de complexes réseaux d’effets privés et publics. En un mot : nous souhaitons une économie équitable et efficiente qui promeuve l’autogestion, la solidarité et la variété ».
Introduction
ROBIN HAHNEL, PROFESSEUR D’ÉCONOMIE à l’université de Washington et Michael Albert, activiste américain bien connu, ont élaboré, au début des années 1990, un modèle économique qu’ils ont appelé Participatory Economics ou Parecon – ce que je propose ici de rendre par Écopar.
Ce très ambitieux travail est quelque peu connu aux États-Unis, du moins dans le milieu des économistes « progressistes » et dans celui des activistes de tendance libertaire. L’Écopar vise à concevoir et à
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 6
rendre possible la mise en place d’institutions économiques qui per-mettent la réalisation de fonctions précises, assignées à de telles insti-tutions, mais dans le respect de certaines valeurs, dont les auteurs sou-tiennent qu’elles sont justement celles que la gauche – plus précisé-ment la gauche libertaire – a jugées et juge toujours fondamentales.
L’ambition de ce modèle est la suivante : « Nous cherchons à défi-nir une économie qui distribue de manière équitable les obligations et les bénéfices du travail social ; qui assure l’implication des membres dans Une proposition libertaire : l’économie participative les prises de décision à proportion des effets que ces décisions ont sur eux ; qui développe le potentiel humain pour la créativité, la coopération et l’empathie ; et qui utilise de manière efficiente les ressources humai-nes et naturelles dans ce monde que nous habitons – un monde écolo-gique où se croisent de complexes réseaux d’effets privés et publics. En un mot : nous souhaitons une économie équitable et efficiente qui promeuve l’autogestion, la solidarité et la variété 1 ».
Au total, l’Écopar propose un modèle économique dont sont bannis aussi bien le marché que la planification centrale (en tant qu’institu-tions régulant l’allocation, la production et la consommation), mais également la hiérarchie du travail et le profit. Dans une telle écono-mie, des conseils de consommateurs et de producteurs coordonnent leurs activités au sein d’institutions qui promeuvent l’incarnation et le respect des valeurs préconisées. Pour y parvenir, l’Écopar repose en-core sur la propriété publique des moyens de production ainsi que sur une procédure de planification décentralisée, démocratique et partici-pative, par laquelle producteurs et consommateurs font des proposi-tions d’activités et les révisent jusqu’à la détermination d’un plan dont on démontre qu’il sera à la fois équitable et efficient.
1 M. Albert & R. Hahnel, The Political Economy of Participatory Economics, Princeton : Princeton University Press, 1991, p. 7.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 7
ANTÉCÉDENTS THÉORIQUES
Retour à la table des matières
La démonstration faite par les auteurs a été a ce point convaincante que les débats et les discussions qui ont entouré l’Écopar ont pour l’essentiel porté sur sa désirabilité plutôt que sur sa faisabilité. Je re-viendrai plus loin sur quelques-uns de ces débats. Cependant, très peu d’analyses ont été consacrées aux sources théoriques de ce modèle économique, et ses créateurs eux-mêmes n’ont pas substantiellement abordé cette question des antécédents théoriques de l’Écopar. On ne peut que souhaiter que cette lacune sera comblée, notamment parce qu’il m’apparaît plus que probable qu’une meilleure contextualisation historique et théorique ne pourra que contribuer significativement à une appréciation plus fine des enjeux et des éventuels mérites de l’Écopar.
Je pense pour ma part qu’un tel travail découvrira que l’anarchisme constitue la principale source théorique de l’économie participative.
En exergue de leur travail sans doute le plus ambitieux sur le plan théorique 2, les auteurs ont placé cette remarque de Noam Chomsky : « Je veux croire que les êtres humains ont un instinct de liberté, qu’ils souhaitent véritablement avoir le contrôle de leurs affaires ; qu’ils ne veulent être ni bousculés ni opprimés, recevoir des ordres et ainsi de suite ; et qu’ils n’aspirent à rien tant que de s’engager dans des activi-tés qui ont du sens, comme dans du travail constructif qu’ils sont en mesure de contrôler ou à tout le moins de contrôler avec d’autres. Je ne connais aucune manière de prouver tout cela. Il s’agit essentielle-
2 M. Albert & R. Hahnel, « Participatory Planning », Science and Society, spring 1992.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 8
ment d’un espoir placé dans ce que nous sommes, un espoir au nom duquel on peut penser que si les structures sociales se transforment suffisamment, ces aspects de la nature humaine auront la possibilité de se manifester. »
À n’en pas douter, un tel espoir est celui qu’ont entretenu les anar-chistes et il traverse de part en part l’économie participative.
L’inspiration libertaire de l’Écopar est à la fois diffuse – entendez par là qu’elle imprègne tout le modèle – et explicite – certaines de ses caractéristiques fondamentales étant directement reprises de la tradi-tion anarchiste. Sur ces deux plans, un bilan précis reste à dresser. Mais qui prend contact avec l’Écopar ne peut manquer de relever sa parenté intellectuelle profonde avec ce que Michael Albert appelle « les valeurs et l’esprit de Kropotkine 3 ».
Anti-autoritariste 4 ; soucieuse de réaliser l’équité de circonstances et de ne faire dépendre les éventuelles inégalités que de variables sur lesquelles ont maîtrise des individus placés dans de telles circonstan-ces ; défendant une conception de la liberté comme conquête sociale et historique ; opposée aussi bien au marché qu’à la planification cen-trale ; on découvre encore dans l’Écopar l’influence du Kropotkine de L’Aide mutuelle : un facteur d’évolution, qui s’opposait au réduction-nisme biologique des néo-darwiniens sociaux en faisant jouer un autre
3 Correspondance avec l’auteur de cet article.
4 « Toute hiérarchie demande à être légitimée. Or, un lieu de travail, dans nos sociétés n’est ni plus ni moins qu’une dictature totalitaire. Le travail est admi-nistré d’en haut, par quelques personnes ; les autres, en bas, n’ont rien à dire. Il n’y a aucune démocratie là-dedans. Rien d’autre qu’une stricte hiérarchie de pouvoir, qui est aussi une hiérarchie des circonstances sociales, des revenus, du prestige et ainsi de suite. Je pense qu’on ne peut en fournir aucune justifi-cation, que cela n’existe que pour préserver les avantages de ceux qui sont en haut. Mais il est aussi frappant de remarquer combien la gauche n’adhère à cette idée qu’en paroles – car le fait est que les organisations de gauche sont souvent elles-mêmes hiérarchiques et autoritaires. » N. Baillargeon, « Michael Albert : l’autre économie », Le Devoir, Montréal, 16 juin 1997, p. B1.
(http://www.smartnet.ca/users/vigile/idees/philo/baillargeonMAlbert.html)
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 9
déterminisme biologique, celui de l’entraide et de la coopération. Al-bert et Hahnel écrivent : « Jusqu’à maintenant, la plupart des écono-mistes professionnels ont convenu que la nature humaine ainsi que la technologie contemporaine interdisent a priori des alternatives égali-taires et participatives. Ils ont généralement soutenu qu’une produc-tion efficiente devait être hiérarchique, que seule une consommation inégalitaire pouvait fonder une motivation efficiente et que l’allocation ne pouvait être réalisée que par le marché ou la planifica-tion centrale et jamais par des procédures participatives 5 ». L’Écopar est un effort soutenu pour démontrer que de telles assertions sont aussi bien factuellement contestables que moralement irrecevables.
Autre influence libertaire revendiquée, celle de Bakounine, dont les auteurs s’inspirent dans leur critique des économies de planifica-tion centrale. On se rappellera ici l’important débat qui opposa Marx au Russe au sein de la 1ère Internationale, au terme duquel Bakounine prédisait la terrifiante montée d’une « bureaucratie rouge » dans les régimes communistes autoritaires. Albert et Hahnel prolongent cette analyse dans leur examen des économies de planification centrale, dénoncées comme étant au service de ceux qu’ils nomment les « coordonnateurs » –, intellectuels, experts, technocrates, planifica-teurs et autres travailleurs intellectuels qui monopolisent l’information et l’autorité dans la prise de décision. Classe intermédiaire dans le ca-pitalisme, ces coordonnateurs ont constitué la classe dominante dans les économies du Bloc de l’Est.
Si l’héritage libertaire de l’Écopar est indéniable et lucidement as-sumé, à d’autres égards, le travail de Hahnel et Albert est substantiel-lement en rupture avec cette tradition libertaire. Ce qu’ils lui repro-chent, pour l’essentiel, c’est de ne pas avoir fourni de réponses préci-ses, crédibles et pratiquement viables aux nombreux et bien réels pro-blèmes posés par le fonctionnement d’une économie – sur le plan de l’allocation des ressources, de la production, de la consommation. Les
5 M. Albert & R. Hahnel, op. cit, 1991, p. 4.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 10
propositions anarchistes en économie sont ainsi, à leur yeux, très lar-gement restées à l’état de propositions critiques et négatives : au total, on sait très bien ce que les anarchistes refusent en matière d’institutions économiques (les inégalités de statut, de revenu, de cir-constance ; la propriété privée des moyens de production ; l’esclavage salarial et ainsi de suite), mais beaucoup moins ce qu’ils préconisent et les moyens de parvenir à des institutions échappant à ces critiques et incorporant les valeurs privilégiées. Ce n’est pas le lieu d’examiner ici en détail cette évaluation des apports de la tradition libertaire en économie pour décider de sa validité. Rappelons simplement que c’est du côté des conseils – telle qu’on peut trouver cette idée exposée et défendue par exemple dans la tradition des soviets, du Guild Socia-lism mais aussi chez Rosa Luxembourg et plus encore chez Anton Pannekoek – que l’Écopar trouvera son inspiration pour la conceptua-lisation de ses institutions économiques.
Une dernière remarque sur les sources de l’Écopar : après avoir pris connaissance des valeurs prônées par l’Écopar, c’est peut-être aussi au socialisme utopiste du siècle dernier, à celui de Fourier par exemple, que le lecteur francophone songera d’abord. Hahnel et Al-bert ont quant à eux revendiqué une filiation avec les idées d’Edward Bellamy (1850-1898), lequel est si peu connu du lectorat francophone que je souhaite en toucher un mot. Bellamy a fait paraître, en 1888, un roman intitulé Looking Backward, 2000-1887 – dont le titre a d’ailleurs inspiré celui de l’ouvrage qui présente l’Écopar au grand public 6.
Dans ce roman, qui connut en son temps un immense succès, Bel-lamy imagine les États-Unis en l’an 2000. Le pays vit alors sous un régime socialiste dans lequel l’industrie est mise au service des be-soins humains et où l’activité économique se réalise au sein d’institutions favorisant l’équité, la fraternité, l’entraide et la coopéra-
6 Looking Forward : Participatory Economics for the Twenty First Century, Boston : South End Press, 1991.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 11
tion. Virulente critique du capitalisme et de ses effets dévastateurs, de l’économie de marché et de ses chantres, le livre paraît alors que sont encore vives les plaies de la crise du Haymarket de Chicago et il par-ticipe de ce qui sera un des derniers moments forts des luttes ouvrières libertaires en Amérique du Nord.
UNE SOLUTION INTELLECTUELLEMENT CRÉDIBLE & PRATIQUEMENT VIABLE
Retour à la table des matières
Ces idées de Hahnel et Albert ont d’abord étés développées dans deux volumes parus en 1991. Depuis cette date, les auteurs ont abon-damment présenté leur modèle à divers auditoires et par divers moyens – articles, entretiens, conférences, cours, groupes de travail et de discussion, notamment sur Internet ; ils l’ont également défendu contre les diverses objections dont il a fait l’objet ; ils ont, enfin, mis sur pied ou contribué à mettre sur pied diverses tentatives d’implanta-tion des principes et procédures de l’Écopar dans quelques lieux de travail qui ont souhaité fonctionner selon les principes et les valeurs que ce modèle met en avant.
L’économie participative se veut donc une solution intellectuelle-ment crédible et pratiquement viable, ne tombant en particulier dans aucun des pièges de la simple et trop facile dénonciation moralisatrice à laquelle on peut concéder aux auteurs que la gauche succombe trop souvent dans ses analyses et propositions économiques. Je citerai à ce propos encore Michael Albert : « Sur le plan économique, à gauche, on arrive à dire des choses comme celles-ci : les gens dans ma société consomment beaucoup trop, c’est horrible pour telle ou telle raison – il faut donc abolir la consommation. Ou encore : les gens de ma socié-té travaillent, il faut abolir le travail. Au lieu de reconnaître qu’il y a un certain nombre de fonctions qu’une économie doit accomplir : la
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 12
question est alors de savoir comment le faire tout en respectant certai-nes valeurs désirables. Bien des écologistes vont dire, par exemple : “Genaral Motors, c’est gros – donc tout ce qui est gros est mauvais. Il faut penser petit.” Mais ce n’est pas une analyse, c’est un réflexe. C’est faux, même d’un point de vue écologique. Les gens entendent ça et rigolent en se disant qu’on va aboutir à une société où on n’aura pas assez à manger. Avec raison. Il faut faire mieux. 7 »
Il serait présomptueux de prétendre rendre compte des tenants et des aboutissants d’une telle proposition en quelques pages. C’est pourquoi le présent article se propose, plus modestement, de présenter succinctement quelques-unes des caractéristiques les plus remarqua-bles du modèle puis de fournir les informations qui permettront d’aller plus loin à qui souhaitera en savoir plus.
EFFICIENCE, ÉQUITÉ, AUTOGESTION, SOLIDARITÉ, VARIÉTÉ
Retour à la table des matières
Quels critères évaluatifs convient-il d’employer pour juger d’institutions économiques ? Avant de proposer leur propre modèle, Albert et Hahnel ont consacré un important travail à répondre à cette question 8. Au terme de leurs analyses, ils proposent un modèle dit de « préférences endogènes », qui débouche sur une substantielle refor-mulation des critères évaluatifs habituellement retenus pour juger des économies. Pour aller rapidement à l’essentiel, rappelons qu’ils accep-tent l’optimum de Pareto comme critère de l’efficience économique mais qu’ils le relient à une conception des sujets conçus comme agents conscients et dont les préférences et caractéristiques sont sus-
7 Normand Baillargeon, ibid.
8 M. Albert & R. Hahnel, Quiet Revolution in Welfare Economics, Princeton : Princeton University Press, 1990 ; Normand Baillargeon, ibid.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 13
ceptibles de se développer et de se préciser avec le temps. Cette défi-nition de l’efficience est le premier critère évaluatif retenu.
Le deuxième est l’équité. La plupart des économistes retiennent également ce critère et l’Écopar convient d’emblée de ce qu’elle est une caractéristique désirable d’une économie 9. Mais Albert et Hahnel rappelle aussi que quatre maximes distributives concurrentes, corres-pondant à quatre écoles de pensée également concurrentes, proposent autant de définitions de ce qui constitue l’équité. Les voici :
— maxime distributive 1 : paiement selon la contribution de la personne ainsi que celle des propriétés détenues par elle ;
— maxime distributive 2 : paiement selon la contribution person-nelle ;
— maxime distributive 3 : paiement selon l’effort ;
— maxime distributive 4 : paiement selon le besoin.
La plupart des économistes, on le sait, adoptent les maximes 1 ou 2. Les anarchistes, quant à eux, ont maintes fois exprimé leur préfé-rence pour la maxime 4. Tout en reconnaissant que c’est vers elle qu’il faut tendre, l’Écopar opte pour la maxime 3 et se construit donc, hic et nunc, à partir de l’idée de rémunération selon l’effort.
Le troisième critère évaluatif est l’autogestion (ce par quoi je pro-pose de rendre ce que les auteurs nomment self-management). De longues analyses sont consacrées à cette propriété. Ici encore, pour aller rapidement à l’essentiel, disons simplement que les auteurs abou-tissent à une définition de l’autogestion entendue comme le fait que la voix de chacun a de l’impact sur une décision à proportion de ce qu’il sera affecté par cette décision. Albert et Hahnel tiennent avec raison cette définition de l’autogestion comme un des apports les plus origi-naux, novateurs et lourds d’impact de l’Écopar.
9 M. Albert & R. Hahnel, op. cit., 1990.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 14
Le quatrième critère évaluatif est la solidarité, entendue comme la considération égale du bien-être des autres.
Le cinquième et dernier critère évaluatif est la variété, entendue comme diversité des outputs.
Armés de ces critères, demandons-nous ce qu’on peut penser des institutions économiques qui s’offrent à nous. Plus précisément, nous chercherons à déterminer dans quelle mesure des institutions d’allo-cation, de même que des institutions de production et de consomma-tion, permettent – ou non – de s’approcher de ces valeurs désirables que nous venons de poser. Deux institutions allocatives s’offrent à notre examen : le marché ; la planification centrale.
NI MARCHÉ NI PLANIFICATION CENTRALE
Retour à la table des matières
La critique du marché occupe une part importante du travail pré-alable accompli par les auteurs. Au terme de ce travail, ils concluent que loin d’être cette institution socialement neutre et efficiente dont on vante parfois les mérites, le marché érode inexorablement la soli-darité, valorise la compétition, pénalise la coopération, ne renseigne pas adéquatement sur les coûts et les bénéfices sociaux des choix in-dividuels (notamment par l’externalisation), suppose la hiérarchie du travail et alloue mal les ressources disponibles. Pour résumer plus simplement cette position à laquelle les auteurs parviennent, voici ce que me déclarait Michael Albert, lors d’un récent entretien : « Le marché, même à gauche, ne fait plus guère l’objet d’aucune critique, tant la propagande a réussi à convaincre tous et chacun de ses bien-faits. Je pense pour ma part que le marché est une des pires créations de l’humanité. Le marché est quelque chose dont la structure et la dy-namique garantit la création d’une longue série de maux, qui vont de
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 15
l’aliénation à des comportements et des attitudes antisociaux en pas-sant par une répartition injuste des richesses. Je suis donc un aboli-tionniste des marchés – même si je sais bien qu’ils ne disparaîtront pas demain –, mais je le suis de la même manière que je suis un abolition-niste du racisme. »
La planification centrale, comme institution d’allocation, ne passe guère mieux le test que lui font subir nos cinq critères évaluatifs. Pour qu’un système d’allocation par planification centrale soit efficient, on reconnaît généralement qu’il doit satisfaire à un certain nombre de contraintes préalables. En particulier, les décideurs doivent connaître et maîtriser l’information nécessaire pour effectuer les calculs permet-tant l’élaboration du plan et pouvoir imposer les incitatifs qui assure-ront que les agents économiques accompliront leurs tâches respecti-ves. La plupart des économistes contemporains refusent d’accorder ces préalables et conviennent avec Von Mises et les néoclassiques que l’impossibilité de les concéder en théorie signe l’impossibilité prati-que des économies de planification centrale. Albert et Hahnel mon-trent pour leur part que, même si on accorde ces improbables prémis-ses, de telles économies seront toujours inacceptables du point de vue des critères évaluatifs qu’ils proposent. Si le marché détruit systémati-quement la solidarité, la planification centrale détruit systématique-ment l’autogestion, empêche la détermination par chacun de préféren-ces personnelles qui prennent en compte de manière raisonnable les conséquences sociales de ses choix. Au total, la planification centrale promeut la montée d’une classe de coordonnateurs en plus de générer de bien piètres résultats.
Si cette analyse est juste, ni le marché ni la planification centrale ne peuvent générer des résultats qui soient conformes aux critères éva-luatifs avancés. Il faut donc inventer une nouvelle procédure d’allocation : ce que se propose justement l’Écopar.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 16
PRODUCTION, PROPRIÉTÉ, CONSOMMATION
Retour à la table des matières
Qu’en est-il à présent des institutions de consommation et de pro-duction ? Cette fois encore, c’est à la lumière des critères évaluatifs mis en avant par l’Écopar qu’il convient de les jauger afin de décider si celles qui existent pourraient convenir à une économie participative.
La propriété privée est le premier candidat au titre d’institution de production. Dans son acception libérale, la liberté d’entreprendre et le droit de jouir sans entrave des fruits de son activité sont considérées conjointement comme étant fondamentaux – voire naturels, du moins dans les versions naturalistes du libéralisme. Cette liberté économique serait en outre au coeur des libertés politiques. Les critères évaluatifs que nous avons rappelés nous indiquent déjà que l’Écopar, optant pour une définition de la liberté économique entendue comme auto-gestion, refuse la propriété privée des moyens de production, qui mine à la fois cette autogestion, la solidarité et l’équité – dans la mesure où elle ne rémunère pas selon l’effort et adopte plutôt la première maxime distributive.
Enfin, au nom de l’équité et de la solidarité, une économie partici-pative refusera aussi toute organisation hiérarchique du travail, fut elle instaurée au sein de lieux de production qui seraient détenus collecti-vement. Reste à faire la preuve que la production peut demeurer effi-ciente tout en étant non-hiérarchique – nous y reviendrons.
Terminons par un examen des institutions de consommation. Les économies existantes ne leur consacrent que très peu d’analyses et l’acceptation de caractéristiques hiérarchiques dans la production in-duit l’acceptation d’une consommation inégalitaire. Une économie
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 17
participative proposera donc des institutions et des relations de consommation non-hiérarchiques, permettant une participation équi-table à la production.
Le problème de la production, tel qu’il se pose à une économie participative, est essentiellement d’assurer une démocratie participa-tive dans les lieux de travail. Démocratie par laquelle sont exclues les relations hiérarchiques et respectées les critères évaluatifs mis de l’avant par une telle économie tout en assurant que chacun sera en mesure de prendre une part réelle et significative dans les prises de décision.
Cette fois encore, je suis contraint d’aller rapidement à l’essentiel, pour en arriver directement, par-delà l’argumentation qui y conduit, à l’idée de Balanced Job Complex, concept que je propose de rendre par « ensemble équilibré de tâches ». Il s’agit ici d’une des innovations majeures de l’Écopar.
L’ENSEMBLE ÉQUILIBRÉ DE TÂCHES
Retour à la table des matières
La proposition est au fond fort simple. Au sein des lieux de pro-duction d’une Écopar, personne n’occupe à proprement parler un em-ploi, du moins au sens où ce terme est entendu d’ordinaire. Chacun s’occupe plutôt d’un ensemble de tâches, lequel est comparable, du point de vue de ses avantages, de ses inconvénients ainsi que de son impact sur la capacité de son titulaire à prendre part aux décisions du conseil de travailleurs, à n’importe quel autre ensemble équilibré de tâches au sein de ce lieu de travail. De plus, tous les ensembles de tâ-ches qui existent au sein d’une société fonctionnant selon l’Écopar seront globalement équilibrés et il arrivera même, pour ce faire, que des travailleurs aient à accomplir des tâches à l’extérieur de leur lieu de travail.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 18
Les créateurs de l’Écopar consacrent beaucoup d’espace, d’énergie et d’ingéniosité à défendre cette idée, à montrer qu’il est non seule-ment souhaitable en théorie mais également possible et efficient en pratique de balancer de la sorte les tâches de production qui sont ac-complies au sein d’une économie. Plus précisément, leur argumentaire tend à montrer que cette manière de faire est efficiente, équitable et assure le respect des valeurs préconisées – à commencer, bien évi-demment, par l’autogestion, dont elle est une condition nécessaire. Deux arguments sont le plus souvent invoqués contre cette pratique. Je voudrais les rappeler ici afin de montrer comment y répondent les partisans de l’Écopar 10.
Selon un premier argument, s’il est plausible de penser, comme in-cite d’ailleurs à le faire une imposante littérature, que le fait de per-mettre aux travailleurs d’avoir un mot à dire sur leurs tâches accroît l’efficience du travail et sa désirabilité aux yeux de qui l’accomplit, la proposition de construire des ensemble équilibrés de tâches va bien au-delà et néglige deux éléments capitaux du problème : la rareté du talent ainsi que le coût social de la formation. Partant, cette proposi-tion serait inefficiente. Cet argument est souvent appelé celui du « chi-rurgien qui change les draps des lits de son hôpital » – c’est sous cette forme qu’il est d’abord apparu.
Certes, le talent requis pour devenir chirurgien est sans aucun doute rare et le coût social de cette formation élevé. Il y a donc bien une perte d’efficience à demander au chirurgien qu’il fasse autre chose que des opérations chirurgicales. Cependant, il est également vrai que la plupart des gens possèdent des talents socialement utiles et dont le développement implique un coût social. Une économie effi-ciente utilisera et développera ces talents de telle sorte que le coût so-cial de l’accomplissement des tâches routinières et moins intéressantes dépendra peu de qui les réalise. Il ne s’ensuit donc pas des prémisses
10 Je suivrai ici l’exposé de M. Albert & R. Hahnel, op. cit., 1991, p. 8 sq.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 19
accordées que le fait pour un chirurgien de changer des draps présente un coût social global prohibitif.
Un autre argument couramment employé contre les ensembles équilibrés de tâches veut que la participation promue par cette procé-dure s’exercera au détriment de l’expertise et de la part prépondérante qui lui revient nécessairement dans la prise de décisions – en particu-lier si les sujets débattus sont complexes. En fait, l’Écopar ne nie au-cunement le rôle de l’expertise. Mais si cette expertise est précieuse pour déterminer les conséquences des choix qui peuvent être faits, elle demeure muette quand il s’agit de déterminer quelles conséquences sont préférées et préférables. Si l’efficience suppose que des experts soient consultés sur la détermination des conséquences prévisibles des choix – en particulier lorsque ceux-ci sont difficiles à déterminer –, elle exige aussi que ceux qui auront à les subir fassent connaître leurs préférences.
DÉCISIONS DÉCENTRALISÉES
Retour à la table des matières
Ce que de tels lieux de travail produiront sera déterminé par les demandes formulées dans des conseils de consommation. Chaque in-dividu, famille ou unité appartient ainsi à un conseil de consommation de quartier ; chacun de ces conseils appartient à son tour à une fédéra-tion parmi d’autres, lesquelles sont réunies en structures de plus en plus englobantes et larges, jusqu’au conseil national.
Le niveau de consommation de chacun sera déterminé par la troi-sième maxime distributive, à savoir le paiement selon l’effort, lequel est évalué par les collègues de travail.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 20
De même, le mécanisme d’allocation consiste en une planification participative décentralisée. Des conseils de travailleurs et des conseils de consommateurs avancent des propositions et les révisent dans le cadre de ce processus qui a fait l’objet d’un travail considérable de la part des créateurs de l’Écopar, qui ont été jusqu’à en construire un modèle formel. Ils y font notamment usage de procédures itératives, proposent des règles de convergence et montrent comment des outils de communication comme les prix, la mesure du travail ainsi que les informations qualitatives peuvent être utilisés pour parvenir à un plan efficient et démocratique. Albert et Hahnel considèrent en fait que leur « spécification de cette procédure constitue [leur] plus importante contribution au développement d’une conception et d’une pratique économique libertaire et égalitaire. 11 »
Ces propositions ont été reçues, on le devine, diversement. Déci-dons que le moment est venu d’examiner quelques-unes des critiques qui lui ont été adressées.
QUELQUES CRITIQUES & DES RÉPONSES
Retour à la table des matières
Il est remarquable de noter que bon nombre de critiques, suite à la publication des ouvrages de Hahnel et Albert, ont renoncé à arguer qu’une économie libertaire et participative était techniquement impos-sible pour tenter de faire plutôt la preuve qu’une telle économie n’était pas désirable. Parmi les nombreux arguments invoqués, j’en retiendrai ici trois 12.
11 Je suivrai ici l’exposé de cette question offert par Robin Hahnel dans The ABC of Political Economy, à paraître sous ce titre en 1999 chez South End Press, Boston.
12 Je suivrai ici la discussion proposée M. Albert & R. Hahnel, « Socialism As It Was Always Meant To Be », Review of Radical Political Economics, vol. 24, n° 3 & 4, 1992 .
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 21
Selon le premier, l’Écopar fait trop peu de cas de la liberté. Ces critiques reconnaissent que, dans une Écopar, chacun serait libre d’appartenir au conseil de travailleur de son choix, qui l’acceptera, ou de former un conseil avec qui il le souhaite. Mais ils pensent néan-moins que l’Écopar sacrifie par trop la liberté personnelle à des fins moins importantes. Cet argument a reçu une formulation exemplaire chez un économiste socialiste bien connu, Tom Weisskopf, partisan d’un socialisme de marché. Selon lui, ce sur quoi s’opposeraient l’Écopar et son socialisme de marché, tous deux étant réalisables, se-rait au fond d’ordre éthique et philosophique. Le premier modèle permettrait l’atteinte des valeurs préconisées traditionnellement par la gauche (équité, démocratie, solidarité) tandis que le second incorpore-rait des valeurs « libertariennes » plus récemment apparues comme hautement désirables : liberté de choix, vie privée, développement des talents et aptitudes personnelles. Tout en rappelant que l’Écopar in-corpore des structures permettant de préserver la vie privée, qu’il promeut un substantiel concept de liberté individuelle, il me semble qu’on doit convenir de situer le débat là où Weisskopf le place, à sa-voir sur un plan philosophique et éthique : l’Écopar conçoit bien la liberté comme un concept éminemment social et place des contraintes sur la liberté individuelle qui découlent des valeurs qu’elle préconise. Un libertarien y déplorera qu’il est impossible d’y embaucher quel-qu’un, comme il eut déploré qu’on ait mit fin à la possibilité pour un être humain d’en posséder un autre, brimant par là la liberté du pro-priétaire d’esclaves. Mais la difficulté et le problème soulevés par Weisskopf demeurent bien réels et méritent d’être profondément mé-dités et débattus.
Pat Devine a fait valoir que l’Écopar suppose qu’on consacrera un temps beaucoup trop important à des réunions. Cet argument est beaucoup plus facile à contrer. En fait, il suffit de faire remarquer que, dans nos économies, le temps consacré à des réunions (pour l’essentiel par les élites) est déjà tellement considérable que l’Écopar
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 22
ne peut que le diminuer : elle le répartira plus équitablement en assu-rant que chacun prenne part aux décisions qui le concernent.
Un dernier argument veut que l’Écopar ne soit pas en mesure de motiver les acteurs du système de manière adéquate. Il faut bien re-connaître que l’Écopar, qui adopte la maxime distributive d’une ré-munération selon l’effort, exclut d’emblée l’essentiel des incitatifs matériels auxquels nous sommes habitués et cherche à maximiser le potentiel motivateur des incitatifs non matériels. Ceci dit, on peut pen-ser que des tâches conçues par ceux qui les exécutent leur seront plus agréables que des tâches définies par un processus hiérarchique, et que le fait de savoir que chacun contribue équitablement à la produc-tion incitera à accomplir plus volontiers les tâches moins agréables d’un ensemble équilibré de tâches puisque chacun accomplira, mutatis mutandis, une somme similaire de tâches moins agréables. De plus, l’évaluation de l’effort consenti effectuée par les pairs constitue bien un incitatif matériel puisqu’il détermine le niveau de consommation auquel chacun a droit. Mais il reste vrai que l’Écopar valorise des in-citatifs auxquels on n’a jusqu’ici accordé que peu de valeur : le res-pect et l’estime d’autrui, la reconnaissance sociale. Le pari de l’Écopar, raisonnable à mes yeux, est que ceux-là seront plus efficaces encore que la recherche du profit.
PENSER QU’UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE
Retour à la table des matières
Alec Nove, un économiste progressiste américain, formulait, dans les années 1980, la conclusion à laquelle, lui comme bien d’autres était arrivé : « Dans une économie industrielle complexe, les interrela-tions entre ses diverses composantes ne peuvent, par définition, être fondées que sur des contrats librement négociés ou sur un système contraignant d’instructions émanant de bureaux de planification. Il n’y a pas de troisième voie. »
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 23
La première option est, on l’aura deviné, celle du marché ; la se-conde, celle de la planification centrale. C’est ainsi que la reconnais-sance de la faillite de la planification centrale a amené tant de théori-ciens à penser que le marché était désormais la seule institution éco-nomique possible, les progressistes devant se contenter de le socialiser ou d’en corriger les plus criants défauts – par exemple par la propriété publique des entreprises.
On peut soutenir que toute l’ambition de l’Écopar est de montrer qu’il existe bien une troisième voie et que celle-ci est précisément l’avenue que les anarchistes, notamment, ont pressentie. Partant de là, l’Écopar s’efforce de prouver qu’elle est une alternative crédible et pratiquement réalisable, notamment en répondant à ces difficiles ques-tions que ses prédécesseurs laissaient sans réponse : comment par-vient-on à ces décisions qui doivent être prises ? comment des procé-dures démocratiques peuvent-elle générer un plan cohérent et effi-cient ? comment les producteurs sont-ils motivés ? et ainsi de suite…
Il n’est pas certain, bien entendu, que les réponses de l’Écopar à ces questions soient les bonnes, théoriquement, ni qu’elles soient via-bles pratiquement. Mais, au moins, il y a des réponses. Ces réponses soulèvent à leur tour de nombreuses questions et de nombreux enjeux, philosophiques, politiques, sociologiques, anthropologiques. Un des grands mérites de l’imposant travail accompli par Albert et Hahnel est, à mes yeux, de permettre de les poser, souvent d’une manière neuve. Partant, l’Écopar contribue aussi à penser qu’un autre monde est possible, ceci au moment où le fatalisme conformiste ambiant nous présente frauduleusement l’ordre des choses humaines comme étant nécessaire. Enfin, l’Écopar nous aide à préciser ce pour quoi nous lut-tons et à formuler des réponses à la question qu’inévitablement on pose à ceux qui luttent : « Mais en faveur de quoi êtes-vous donc ? »
Ces réponses sont-elles plausibles ? Ici encore, il y a amplement matière à débattre. Cet article aurait accompli ce qu’il ambitionnait de
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 24
réaliser si mon lecteur, ma lectrice, avait à présent envie, sinon de prendre part à ce débat, du moins de s’y intéresser.
NORMAND BAILLARGEON
Enseignant au département des Sciences de l’éducation et au pro-gramme de Maîtrise en muséologie de l’Université du Québec à Mon-tréal (UQAM), Normand Baillargeon est docteur en philosophie et en sciences de l’éducation. Auteur d’une chronique hebdomadaire dans le quotidien Le Devoir, membre du GREM (Groupe de recherche sur l’éducation et les Musées), il a collaboré à divers ouvrages sur l’éducation.
BIBLIOGRAPHIE
Retour à la table des matières
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, « Participatory Plan-ning », Science & Society, Spring 1992.
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, « Socialism As It Was Always Meant To Be », Review
of Radical Political Economics, vol. 24 ; n° 3 & 4, 1992.
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, The Political Econo-my of Participatory Economics, Princeton : Princeton University Press, 1991.
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, Looking Forward : Participatory Economics for the Twenty First Century, Boston : South End Press, 1991.
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, Quiet Revolution in Welfare Economics, Princeton : Princeton University Press, 1990.
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, Marxism and Socialist Theory, Boston : South E. P., 1981.
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 25
MICHAEL ALBERT & ROBIN HAHNEL, Unorthodox Marxism, Boston : South E. P., 1978.
NORMAND BAILLARGEON, « Michael Albert : l’autre écono-mie », Le Devoir, Montréal, 16 juin 1997, p. B 1. http://www.smartnet.ca/users/vigile/idees/philo/baillargeonMAlbert.html.
SAM BOWLES, « What Markets Can and Cannot Do », Chal-lenge, Summer 1991.
PAT DEVINE, Democracy and Economic Planning, Boulder : Westview Press, 1988.
PAT DEVINE, « Markets Socialism or Participatory Planning ?” Review of Radical Political Economics, vol. 24, n° 3 & 4, 1992.
NANCY FOLBRE, « A Roundtable on Participatory Economics,” Z Magazine, July/August, 1991.
MARK HAGAR, Contribution to « A Roundtable on Participatory Economics,” Z Magazine, ibid.
ROBIN HAHNEL, The ABC of Political Economy, Boston : South E. P., à paraître en 1999.
WILLIAM M. MANDEL, « Socialism : Feasibility and Reality », in Science and Society, vol. 57, n° 3, Fall 1993.
ALEC NOVE, The Economics of Feasible Socialism Revisited, London : Harper-Collins Academic, 1990.
DAVID SCHWEICKART, « Socialism, Democracy, Market, and Planning : Putting the Pieces Together », Review of Radical Political Economics, vol. 24, n°3-4, 1992.
DAVID SCHWEICKART, Against Capitalism, Cambridge : Cam-bridge U. P., 1993.
THOMAS WEISSKOPF, « Towards a Socialism for the Future in the Wake of the Demise of the Socialism of the Past », Review of Ra-dical Political Economics, vol. 24 ; n° 3 & 4, 1992.
INTERNETOGRAPHIE
Le plus simple est d’aller sur le site internet de Z Magazine, le mensuel animé par Michael Albert : www.zmag.org. On y trouvera
Normand Baillargeon, “Une proposition libertaire: l’économie participative” (1999) 26
une imposante sous-section consacrée à l’économie participative, di-rectement à www.zmag.org/ParEcon/index.htm.
La théorie et les pratiques de l’Écopar y sont abondamment traitées et une quantité impressionnante de liens s’y trouvent, permettant d’en connaître et d’en approfondir (presque) tous les aspects.
Sur ce même site internet, on trouvera de très nombreux forums de discussion dont trois au moins permettent de discuter spécifiquement de l’Écopar : « AskAlbert » d’abord, où l’on peut débattre avec Mi-chael Albert ; « ParEcon » ensuite, où de nombreux intervenants dé-battent de l’Écopar, de ses mérites et de ses défauts ; « DoingPare-con » enfin, où s’échangent réflexions et expériences avec des gens oeuvrant dans des lieux de travail qui implantent certaines (voire en certains cas la plupart) des caractéristiques de l’économie participa-tive.
Fin du texte

لا يوجد رابح في الحروب...الجميع خاسر ولكن بدرجات متفاوتة، حين تدرك الشعوب أنه لا فائدة من الحروب، وأنه بالإمكان حل جميع  الخلافات بالطرق السلمية، حينها فقط تكون جديرة بالتواجد فوق هذه الارض والاستمرار في الحياة، وحينها يكون بإمكاننا القول أن هذه البشرية قد وجدت  أخيرا إنسانيتها الضائعة، وأن هذا الكائن الذي نعرفه ب "الكائن العاقل" جدير بهذا التعريف.. لكن المؤكد في نظرنا، هو أن البشرية ستستمر في غيها وضلالها وإفسادها في الأرض، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لقد فشلت البشرية فشلا ذريعا في استعمال كل ما نظن أو نعتقد أنه من أخص خصوصيات الكائن البشري وأبرز مميزاته مثل العقل والحرية والروح الانسانية والشعور بالمسؤولية تجاه الكون، فالحروب الخالية من كل رحمة التي قتلت ملايين البشر عبر التاريخ، وخلفت مظاهر بشعة من الدمار النفسي والمادي في شتى الأماكن وفي مختلف العصور، ومنها ما يعيشه اليوم أهل غزة من إبادة جماعية تفرضها عليهم القوى  العسكرية الصهيوغربية، وحصار وتجويع يشارك فيه الأعداء ومن يزعمون أنهم أشقاء، لدليل على الفشل الذريع لهذا الانسان في الارتقاء إلى مستوى الأمانة  التي رفضت السماوات والارض والجبال حملها وحملها هو مندفعا بغروره وجهله وتسرعه، فقضى الله فيه وبه أمرا كان مقدرا منذ الأزل. وبالرغم من كل ما نراه من غي وضلال يبقى حلمنا في مستقبل بشري أفضل حلما مشروعا، وتبقى فرضية أنه كان بإمكاننا كبشر أن نحقق الأحسن والأكمل فرضية قائمة.      الامضاء: د.خليفة عدالات. تونس  

لا تقاس خطورة الاحتلال بما يحتله من اراضي

ولكن بما يحتله من نفوس وعقول ومعنويات الشعوب المحتلة، واعتقد ان العرب والمسلمين -وبناء على تخاذلهم تجاه عملية الابادة الحاصلة في غزة -يقدمون نموذجا مثاليا لهذا النوع من. الاحتلال..

د.خليفة عدالات 

 مثل العرب والمسلمين في تخاذلهم تجاه أهل غزة وهم يتعرضون لحرب ابادة جماعية صهيونية، كمثل رجل قطع يده ورماها للأسد ليأكلها لعله يؤجل أكل رأسه لبعض الدقائق..

 الامضاء: د.خليفة عدالات 

1-1 – PRÉSENTER L'ENTREPRISE (taille, forme juridique, activité)

Qu'est-ce qu'une entreprise?

 Une entreprise est un ensemble d'hommes, de femmes et de moyens de production, rassemblés en un lieu, qui transforment à l'aide de travail des matières premières et des fournitures en produits et services. Les matières premières, les fournitures et le travail sont achetés sur certains marchés, et les produits et services sont vendus sur d'autres marchés.

Comment peut-on classer les entreprises ? • On peut tout d'abord classer les entreprises par leur taille, notamment en fonction de leurs effectifs : les micro-entreprises ou les très petites entreprises ont entre 0 et 9 salariés, les petites entreprises de 10 à 49 salariés, les entreprises moyennes de 50 à 499 salariés, les grandes entreprises plus de 500 salariés. •

On peut aussi classer les entreprises selon leur statut juridique : certaines sont individuelles (c'est-à-dire que leur capital n'appartient qu'à une seule personne), d'autres sont des sociétés (SARL, SA, etc.) et le capital est donc détenu par plusieurs associés. Le capital d'une société anonyme (SA) par exemple (Peugeot, Carrefour, Bœing, Toyota…) est réparti entre des millions d'actionnaires. •

Les entreprises peuvent aussi être différenciées selon l'origine de leurs capitaux : • les entreprises publiques(SNCF, France Télévision…) appartiennent, au moins partiellement, à l'État ; • les entreprises privées proviennent de capitaux privés. •

On peut enfin classer les entreprises selon la taille de leur marché. Certaines exercent leurs activités localement (petit commerce, artisanat, services aux particuliers, professions libérales…). D'autres ont un champ d'action national ou encore international. ● On peut les distinguer suivant leurs activités - les entreprises industrielles, pensez à un atelier, une usine, ou un groupe d'usines (les fermes, les mines, les entreprises de transport et toutes les entreprises qui produisent des produits ou services sont comptées ici, à l'exception des entreprises commerciales et financières) - les entreprises commerciales, pensez à une boutique, un grossiste, ou une grande maison de commerce - les entreprises financières : les banques, assurances, sociétés de gestion d'actifs financiers Sources Les informations sont essentiellement copiées (méa culpa) d'une fiche de cours en Economie gestion tirée du site Assistance scolaire http://www.assistancescolaire.com/eleve/2nde/economie-gestion/reviser-lecours/qu-est-ce-qu-une-entreprise-2_eg05 Les images proviennent de deux livrets du MEDEF (2005-2013) excepté en intro la caricature de Plantu http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/article/cestquoi-lentreprise.html http://www.medef.com/medef-corporate/publications/fiche-detaillee/article/cestquoi-une-entreprise-un-livret-a-destination-des-collegiens.html Un cours pratique sur le site d'André Cabanes qui a crée un Site La passerlle des Arts avec des nombreux cours en langues, maths et compta. http://www.lapasserelle.com/cours-en-ligne/comptabilite/entreprises/entreprises.html